از مشهورات در فقه، لزوم تعيين قطعى ثمن و علم طرفين به آن در هنگام انعقاد قرارداد بيع است; بطورى كه اگر چنين امرى محقق نباشد، بيع باطل است. در مقابل اين راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بيع نيست.در مقاله حاضر اين سخن مطرح و مستدل شده است كه افزون بر تعيين قطعى و نهايى ثمن، توافق بر روش تعيين ثمن نيز مصحح بيع است.

به عبارت ديگر «تعيين مكانيزم تعيين ثمن، نيز از مصاديق تعيين ثمن است.»مقاله، نخست دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحت‏بيع - را تقرير و نقد مى‏كند و سپس دلايل نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن را ارايه و تثبيت مى‏نمايد.

فهرست مطالب

بیع با ثمن شناور در فقه    1

طرح موضوع    3
تاريخچه موضوع    4
گفتار نخست    6
دلايل اين نظريه    6
1 - نقل اقوال    6
بند اول - فقهاى شيعه    6
بند دوم - فقيهان اهل سنت و جماعت    7
2 - تقرير ادله اين نظريه    8
الف - اجماع فقها    8

ب - روايت نبوى مشهور «نهى النبى عن بيع الغرر»    9

ج - روايات خاصه    10
3 - نقد و بررسى ادله اين نظريه    10
الف - بررسى اجماع فقها    10

ب - بررسى روايت «نهى النبى عن بيع الغرر»    12

بحث‏سندى    12
بحث دلالى    13
اول - معناى لغوى «غرر»    13
دوم - «غرر» در متون فقهى و اصطلاح فقيهان    14
سوم - رابطه «غرر» و «جهل‏»    15
چهارم - نتيجه بحث دلالى    16
پنجم - عدم تحقق هيچ يك از معانى سه گانه غرر در موضوع مورد بررسى    16
ششم - اثر پيش بينى حق فسخ در بيع با ثمن قابل تعيين    18
ج - بررسى روايات خاصه    19
چكيده گفتار يكم    20

گفتار دوم نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن    20

دلايل اين نظريه    21
1 - نقل اقوال و تقرير ادله    21
بند اول: فقيهان شيعه    21
1- ابن جنيد اسكافى (92)    21
2- شيخ يوسف بحرانى (95)    21
3- مرحوم آيت الله العظمى خويى    24
بند دوم: فقهاى اهل سنت و جماعت    26
2 - نقد و بررسى ادله    27
1- بررسى سخن ابن جنيد اسكافى    27
2- بررسى سخن شيخ يوسف بحرانى    28
3- بررسى سخن آيت الله العظمى خويى    32
4- بررسى سخن ذكر شده از اهل سنت و جماعت    32
5- بهره‏اى ديگر از صحيحه رفاعه    33
چكيده گفتار دوم    34

منابع